الغير « 1 » ، وهو رأي الشافعية « 2 » . ولو ادّعى المدين العسر ، والتمس خصمه حَبْسَه ، اتّهاماً له بالكذب ، فقد ذهب جماعة من الإمامية والحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز حبسه ، فإن ظهر إعساره خُلّي سبيله « 3 » ؛ فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس ، خَلّى سبيله حتى يستفيد مالًا « 4 » . ( انظر : إعسار ، دين ) ب - حبس الكفيل : ذهب جماعة من الإمامية والحنفية والشافعية ، وهو الظاهر من كلام المالكية والحنابلة إلى جواز حبس الكفيل إذا غاب المكفول عنه ، حتى يحضره « 5 » ؛ فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه ، وقال : اطلب صاحبك » « 6 » . ( انظر : كفالة ) 10 - الحبس في الدعاوى : وفيه موارد للبحث : أ - حبس المدّعى عليه إذا امتنع عن الجواب : ذهب بعض الإمامية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى حبس المدّعى عليه إذا امتنع عن الكلام بعد العلم بعدم كونه أخرس أو أصمّ أو غير ذلك من الأعذار « 7 » . ب - حبس الملتوي في المحكمة : ذهب بعض الإمامية والمالكية

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 78 . ( 2 ) روضة الطالبين 4 : 333 . مغني المحتاج 2 : 157 . ( 3 ) المقنعة : 723 . شرائع الإسلام 2 : 95 . كشف اللثام 10 : 96 . الحدائق الناضرة 20 : 413 - 414 . رياض المسائل 13 : 87 . جواهر الكلام 25 : 354 . الاختيار 2 : 89 ، ط . دار الكتب العلمية . الفروق ( القرافي ) 4 : 79 ، ط . دار المعرفة . المغني 4 : 502 ، ط . دار الكتاب العربي . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 1 . ( 5 ) النهاية ( الطوسي ) : 315 . تحرير الأحكام 2 : 569 . الروضة البهية 4 : 152 - 153 . الموجز في السجن والنفي : 41 - 42 . الاختيار 2 : 167 ، ط . دار الكتب العلمية . المجموع 14 : 52 ، ط . دار الفكر . مختصر اختلاف العلماء 4 : 262 . اختلاف الفقهاء ( الطبري ) 2 : 28 . بداية المجتهد 5 : 423 . موسوعة الإجماع ( ابن جيب ) 3 : 977 . ( 6 ) وسائل الشيعة 18 : 430 - 431 ، ب 9 من الضمان ، ح 1 . ( 7 ) المقنعة : 725 . المختصر النافع : 282 . مستند الشيعة 17 : 281 . المغني 11 : 456 ، ط . دار الكتاب العربي . كشّاف القناع 6 : 340 .